وزير يعتذر عن منصبه في حكومة التوافق الوطني

أعلن مأمون أبو شهلا رجل الأعمال الفلسطيني، إنّه قدم اعتذاره عن تولي منصب وزير العمل في حكومة التوافق الوطني، التي أعلنت ظهر اليوم الاثنين، لتعارض التسمية الوزارية مع تخصصه الاقتصادي.
وقال أبو شهلا في تصريح لوكالة الأناضول، إن رفضه لمنصب وزير العمل يعود لتعارضه مع مجال اختصاصه.
وتابع أبو شهلا: ” قدمت اعتذاري، وسأرفض مطلقا تولي منصب وزير العمل، فأنا رجل أعمال متخصص في الشؤون الاقتصادية”.
ويعد أبو شهلا من أبرز وجوه الأعمال والقطاع الخاص في قطاع غزة
وعمل أبو شهلا في فلسطين والأردن ومصر وليبيا وبريطانيا، وتنقل في الخارج لأكثر من 20 عاما كرجل أعمال.
ويدير أبو شهلا عدة شركات في قطاع غزة تعمل في مجال المقاولات، و معدات البنية التحتية والحاسوب وتقنية المعلومات.
ويشغل عضو مجلس إدارة في بعض من الشركات الفلسطينية من بينها بنك فلسطين وجامعة الأزهر وجمعية عطاء غزة وصندوق التقاعد ومركز التجارة الفلسطيني وشركة الاتصالات الفلسطينية.
ولفت أبو شهلا إلى أنه أبلغ رئيس الوزراء رامي الحمدالله باعتذاره عن منصب وزير العمل، مؤكدا أن منصبه كما علم مسبقا سيكون تولي وزارة الاقتصاد في حكومة التوافق.
واستدرك بالقول: “كنت مرشحًا لتولي وزارة الاقتصاد، ولكن فوجئت بتولي محمد مصطفى لهذا المنصب، أنا أهنئه لكن لا بد أن تتم تسمية الوزراء في أي حكومة بالتوافق والتشاور”.
وكانت حكومة الوفاق الوطني برئاسة رامي الحمد الله، أدت ظهر اليوم الاثنين، اليمين الدستورية أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله.
وشغل محمد مصطفى رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني، منصب وزير الاقتصاد في حكومة التوافق إلى جانب توليه منصب نائب رئيس الوزراء.